خبرگزاری هرانا – در روزهای اخیر، تعداد زیادی از شهروندان ایرانی پس از انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی با قطع ناگهانی سیمکارت خود مواجه شده‌اند. نهادهای امنیتی برای رفع این محدودیت، آنان را وادار به حذف محتوا و انتشار پست‌های حمایتی از نظام کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی از شهروندان ایرانی به دست خبرگزاری هرانا رسیده که از قطع ناگهانی سیمکارت‌هایشان بدون هشدار قبلی و بدون حکم قضایی خبر می‌دهند.
این افراد پس از پیگیری موضوع از اپراتورها یا دفاتر خدمات ارتباطی، به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» ارجاع داده شده‌اند؛ مراجعی که با استفاده از پیام‌رسان داخلی «ایتا» با افراد تماس گرفته و از آنان می‌خواهند برای رفع مسدودیت، اقداماتی انجام دهند که از منظر حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و با اصول آزادی بیان و کرامت انسانی در تضاد کامل قرار دارد.
در اغلب این موارد، شهروندان ملزم به ارائه تصویر کارت ملی، نوشتن و امضای تعهدنامه‌ای کتبی با مضمون خودداری از فعالیت انتقادی، حذف پست‌های قبلی و نهایتاً انتشار حداقل ۲۰ پست یا استوری در حمایت از نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. متن این تعهدنامه تصریح دارد که در صورت تکرار فعالیت‌های به‌اصطلاح مغرضانه، فرد متخلف در معرض پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و تمامی فعالیت‌های او تحت رصد دائمی هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت.
یکی از افرادی که مستقیماً تجربه خود را با خبرگزاری هرانا در میان گذاشته، روزنامه‌نگاری است که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود. او می‌گوید پس از قطع سیمکارت خود، از اپراتور به شماره‌ای وابسته به دادستانی ارجاع داده شده و نهایتاً با حسابی در پیام‌رسان ایتا مواجه شده که لوگوی «گرداب» – وابسته به سازمان سایبری سپاه پاسداران – را داشته است. او می‌افزاید که پس از ارسال مشخصات، از سوی این نهاد اعلام شد که دو پست پیشین وی در شبکه‌های اجتماعی «مجرمانه» تشخیص داده شده‌اند و برای رفع محدودیت، باید آن پست‌ها را حذف، تعهدنامه‌ای را امضا و همچنین ۲۰ پست در حمایت از نظام جمهوری اسلامی منتشر کند. او تأکید می‌کند که در تمام روز در شوک به‌سر می‌برده و این نوع برخورد، بدون حکم قضایی و صرفاً بر اساس تشخیص یک نهاد امنیتی، موجبات ارعاب و اجبار را فراهم کرده است.
هدی، مدرس دانشگاه، یکی دیگر از افرادی است که سیمکارتش به دلیل انتشار توییت‌هایی درباره مهسا امینی و استفاده از شعار «زن، زندگی، آزادی» در تصویر پروفایل توییتر، مسدود شده است. او در گفت‌وگو با سایت امتداد می‌گوید که پس از مراجعه به دفتر خدمات اپراتور، به او اعلام شد که مشکل ناشی از «انسداد مدیریتی» است و رسیدگی از عهده اپراتور خارج است. در نهایت پس از مراجعه حضوری به معاونت فضای مجازی دادستانی در تهران، به او یک شماره ایتا داده شد و از طریق همان حساب، تعهدنامه‌ای دریافت کرد که موظف شد با دست خود نوشته، امضا و تصویر آن را ارسال کند. او می‌گوید که در آن روز بیش از پنجاه نفر دیگر نیز با وضعیت مشابه در ساختمان معاونت حضور داشتند. هدی افزوده که ناچار شد بیش از پنجاه‌هزار توییت را پاک کند و حتی تصویر پروفایل خود را تغییر دهد، اما علی‌رغم انجام تمامی دستورات، سیمکارتش همچنان مسدود باقی مانده است.
شهروند دیگری به نام منصور نیز تجربه‌ای مشابه را شرح داده است. او می‌گوید که پس از قطع سیمکارتش، با شماره‌های متعددی تماس گرفته و در نهایت به شماره‌ای در پیام‌رسان ایتا هدایت شده که به او اعلام کرده‌اند علت مسدودیت، «تولید محتوای مجرمانه» است. از او خواسته شد تعهدنامه‌ای امضا کرده، توییت‌های انتقادی‌اش را پاک کند و سپس پست‌های حمایتی منتشر نماید. جالب آنکه برخی از توییت‌های مورد اعتراض، حتی حاوی حمایت از رئیس‌جمهور پزشکیان یا اعتراض به استیضاح وی بوده‌اند. او تصریح کرده که حتی توییت‌های حمایتی‌اش هم با واکنش منفی مواجه شده‌اند و نهایتاً مجبور شده تمام مطالب غیرحمایتی را حذف کند.
همچنین علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پیشین حقوق اساسی ریاست‌جمهوری در دولت حسن روحانی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده که قطع تلفن شهروندان بدون حکم دادگاه، محروم‌کردن فرد از خدمات عمومی بدون طی فرایند دادرسی منصفانه است و چنین رفتاری از منظر قانون اساسی غیرقابل توجیه است. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نیز در این‌باره گفته است که الزام افراد به حذف پست‌ها، امضای تعهدنامه و تولید محتوای حمایتی، فاقد هرگونه پشتوانه قانونی است و مغایر با اصل آزادی اراده و آزادی بیان است که در قانون اساسی به‌صراحت به آن تصریح شده است. او همچنین اضافه کرده است که حتی در قانون مطبوعات نیز نقد و اعتراض نسبت به عملکرد حاکمیت مجاز شمرده شده و تنها مواردی مانند تهمت و توهین از دایره آزادی بیان مستثنا شده‌اند.
بر پایه اطلاعات موجود، این اقدامات نه تنها در تضاد آشکار با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، و قوانین عادی است، بلکه به‌وضوح ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر محسوب می‌شود. اعمال محدودیت‌های فراقضایی، اجبار به تبلیغ، رصد دائمی کاربران و تهدید به پیگرد، همگی ابزارهایی برای خاموش‌کردن صدای منتقدان است که موجبات نگرانی جدی درباره تشدید سرکوب دیجیتال در ایران را فراهم کرده است.
